فإذا كان كذلك ، فهو محتمل لوجود مخصص لم يعلم به ، وهذا الاحتمالُ يمنع من كونه حجةً قطعية . الإِشكال السادس : أن ذلك المخصصَ موجود كما سيأتي في الفصل الثاني ، إن شاء اللهُ تعالى ، ووجودُه يمنعُ من كون هذا العمومِ حجةً ظنية . الإشكال السابع : أن هذا العمومَ يحتمِلُ وجودَ المعارض ، وذلك الاحتمال يمنعُ مِن كونه حجةً قطعية . الإشكال الثامن : أن ذلك المعارض موجودٌ كما سيأتي في الفصل الثاني ، ووجودُه يمنع من كونه حجة ظنية . الإشكال التاسع : يحتمل أن يكونَ منسوخاً ، وهذا الاحتمال يمنع مِن كونه حجة قطعية . الإشكال العاشر : أن هذا الحديثَ مِن العمومات الواردة في العمليات ، وما كان كذلك ، فهو ظني بالإجماع ، والسيد ادَّعى أن هذه المسألة قطعية . الإشكال الحادي عشر : أن الاحتجاجَ بالعُموم يحتاج إلى الاجتهاد ، لأنَّه لا يَصِحُّ إلا بعدَ المعرفةِ بفقدِ ( 1 ) المعارض والناسخ والمخصص ، واستكمال شرائطِ الاجتهاد ، والسيد معترِفٌ بأنه ليس بمجتهد ، ويحذِّرُ من الاجتهاد . الإشكال الثاني عشر : أنَّه يحتمل أن هذا العمومَ ورد على سبب ،

--> ( 1 ) في ( ب ) : لفقد .